سر الفصاحة
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه أثق الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
لقد
جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
لقد
جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله عليهم وعلى سيدهم محمد والأبرار من عترته الذين أذهب عنهم
الرجس وطهرهم تطهيراً.
أما
بعد: فإني لما رأيت الناس مختلفين في مائية الفصاحة وحقيقتها أودعت كتابي هذا طرفاً من
شأنها وجملة من بيانها وقربت ذلك على الناظر وأوضحته للمتأمل.
ولم
أمل بالأختصار إلى الاخلال ولا مع الإسهاب إلى الإملال ومن الله تعالى أستمد المعونة
والتوفيق.
إعلم
أن الغرض بهذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة والعلم بسرها فمن الواجب
أن نبين ثمرة ذلك وفائدته لتقع ونقده فيه فنقول: أما العلوم الأدبية فالأمر في تأثير هذا العلم
فيها واضح لأن الزبدة منها والنكتة نظم الكلام على اختلاف
تأليفه ونقده ومعرفة ما يختار منه مما يكره.
وكلا
الأمرين متعلق بالفصاحة بل هو مقصور على المعرفة بها.
فلا
غنى للمنتحل الأدب عما نوضحه ونشرحه في هذا الباب.
وأما
العلوم الشرعية فالمعجز الدال على نبوة محمد نبينا صلى الله عليه
وعلى آله وسلم هو كله وأشباهه مائية الفصاحة.
ولا
نخلى ذلك الفصل من شعر فصيح وكلام غريب بليغ يتدرب بتأمله على فهم مرادنا فإن الأمثلة توضح
وتكشف وتخرج من اللبس إلى البيان ومن جانب الإبهام إلى الأفصاح
فإذا أعان الله تعالى ويسر تمام كتابنا هذا كان مفرداً بغير نظير من الكتب في معناه.
وذلك
أن المتكلمين وأن صنفوا في الأصوات وأحكامها وحقيقة الكلام ما هو فلم يبينوا مخارج الحروف وانقسام
أصنافها وأحكام مجهورها ومهموسها وشديدها ورخوها.
وأصحاب
النحو وأن أحكموا بيان ذلك فلم يذكروا ما أوضحه المتكلمون الذي
هو الأصل والأس.
وأهل
نقد الكلام فلم يتعرضوا لشيء من جميع ذلك وإن كان كلامهم كالفرع
عليه.
فإذا
جمع كتابنا هذا كله وأخذ بحظ مقنع من كل ما يحتاج الناظر في هذا
العلم إليه فهو مفرد في بابه غريب في غرضه.
وفق
الله تعالى ذلك ويسره بلطفه ومنه.
الصوت
مصدر صات الشيء يصوت صوتاً فهو صائت وصوت تصويتا فهو مصوت.
وهو
عام ولا يختص.
يقال:
صوت الانسان.
وصوت
الحمار.
وفي
الكتاب الكريم: " إن أنكر الأصوات لصوت الحمير " وقال
الراجز: كأنما أصواتها في الوادي أصوات حج من عمان غاد
وقال جرير بن عطية: لما تذكرت بالديرين أرقني صوت الدجاج وقرع بالنواقيس والصوت مذكر لأنه مصدر كالضرب
والقتل وقد ورد مؤنثاً على ضرب من التأول.
قال
رويشد بن كثير الطائي: يا أيها الراكب المهدي مطيته بلغ بني أسد ما هذه الصوت فأراد
الأستغاثة.
كما
حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه سمع بعض العرب يقول وذكر انساناً: فقال فلان لغوب
جاءته كتابي فاحتقرها فقال له: أتقول جاءته كتابي! قال:
نعم أليست بصحيفة إذا بعض السنين تعرقتنا كفى الأيتام فقد أبى اليتيم لأن بعض السنين سنة.
ويقال:
رجل صات أي شديد الصوت.
كما
يقال: رجل نال أي كثير النوال.
وقولهم:
لفلان صيت إذا انتشر ذكره من لفظ الصوت إلا أن واوه انقلبت
ياءاً لسكونها وانكسار ما قبلها.
كما
قالوا: قيل من القول والصوت معقول لأنه يدرك ولا خلاف بين العقلاء
في وجود ما يدرك.
وهو
عرض ليس بجسم ولا صفة لجسم.
والدليل
على أنه ليس بجسم أنه مدرك بحاسة السمع والأجسام متماثلة والإدراك
إنما يتعلق بأخص صفات الذوات.
فلو
كان جسما لكانت الأجسام جميعها مدركة بحاسة السمع وفي علمنا ببطلان
ذلك دليل على أن الصوت ليس بجسم.
وهذه
الجملة تحتاج إلى أن نبين أن الأجسام متماثلة وأن الأدراك إنما يتعلق بأخص صفات الذوات لأن
كون الصوت مدركا بالسمع والأجسام غير مدركة بالسمع مما لا
يمكن دخول شبهة فيه ولا منازعة.
والذي
يدل على تماثل الأجسام: أنا ندرك الجسمين المتفقى اللون فيلتبس
أحدهما علينا بالآخر لأن من أدركهما ثم أعرض عنهما وأدركهما من بعد يجوز أن يكون كل واحد منهما هو الآخر
بأن نقل إلى موضعه ولم يلتبسا على الإدراك إلا لآشتراكهما
في صفة تناولها الأدراك وقد بينا أن الادراك إنما يتناول أخص صفات الذات وهو ما يرجع إليها وسندل على
ذلك.
وإذا
كان فإن قيل: دلوا على أنهما لم يلتبسا إلا للاشتراك في صفة ثم بينوا أن تلك الصفة مما
يتناوله الآدراك.
قلنا:
الوجوه التي يقع فيها الآلتباس معقولة وهي المجاورة أو الحلول.
كالتباس
خضاب اللحية بالشعر من حيث المجاورة.
وكما
التبس على من ظن أن السواد الحال في الجسم صفة له من حيث الحلول.
وكذلك
من اعتقد أن صفة المحل للحال.
حتى
ذهب إلى أن للسواد حيزاً وكلا الأمرين منتف في التباس الجسمين لأنه لا حلول بينهما ولا
مجاورة بل يقع الالتباس مع العلم بتغايرهما.
يدل
على ذلك ما ذكرناه.
فأما
الدليل على أن الصفة التي اقتضت الالتباس مما يتناوله الأدراك فهو أن الأمر لو كان بخلاف
ذلك لما التبسا على الادراك وفي التباسهما عليه دلالة على
تعلق الأدراك بما التبسا لأجله ولأن المشاركة فيما لا يتعلق الأدراك به لا يقتضى الاشتباه على المدرك.
ألا
ترى أن السواد لا يشبه البياض ويلتبس به عند المدرك وأن اشتركا في الوجود من حيث كان الادراك
لا يتعلق بالوجود.
وليس
لأحد أن يقول: إذا أستدللتم على أن الأجسام متماثلة بالتباسها
على الادراك فقولوا: إن الأجسام التي لا تلتبس كالأبيض والأسود غير متماثلة لفقد الالتباس.
وذلك
أن هذا مطالبة بالعكس في الأدلة وليس ذلك بمعتبر.
وإثبات
المدلول مع ارتفاع الدليل جائز غير ممتنع لأن الدليل غير موجب
للمدلول وإنما هو كاشف عنه لكن المنكر ثبوت الدليل وارتفاع المدلول.
على
أن الالتباس في الجسمين المذكورين حاصل أيضاً لأن المدرك لهما ربما يجوز أن يكون أحدهما
الآخر وإنما تغير لونه أما الدليل على أن الادراك يتعلق بأخص
صفات الذوات وأن كلامنا كله متعلق به فهو أنه لا يخلو من أن يكون يتعلق بالصفة الراجعة إلى الفاعل أو
الراجعة إلى العلة أو الراجعة إلى الذات.
والذي
يرجع إلى الفاعل من الصفات هو الوجود.
ولو
تناوله الأدراك لم يخل من أن يتعداه إلى ما يرجع إلى الذات أو لا يتعداه فإن لم يتعد وجب
ألا يحصل الفصل بين المختلفين بالادراك لاشتراكهما في الوجود
الذي لم يتناول الادراك غيره.
وإن
تعداه إلى الصفة العائدة إلى الذات فيجب أن يفصل بين المختلفين بالإدراك من حيث افترقا في
الصفة التي يتعلق بها وأن يلتبس أحدهما بالآخر من حيث اشتركا
في الوجود الذي تعلق الادراك به أيضاً وذلك محال فأما ما يرجع إلى العلل من صفات الجسم والذي يمكن أن يدخل
شبهة في تناول الادراك له كونه كائنا في جهة.
والذي
يوضح أن الإدراك لا يتناول ذلك أنه لو تناوله لفصل بالادراك بين
كل صفتين ضدين منه وذلك غير مستمر.
وأحدنا
لو أدرك جوهراً في بعض الجهات ثم أعرض عنه جوز أن يكون انتقل إلى
أقرب الأماكن إليه والتبس عليه الأمر فيه.
ولا
يلتبس أمره لو إسود بعد ويمكن الدلالة على أن الصوت ليس بجسم إذا
ثبت أن الأجسام متماثلة من وجه آخر وذلك أنا ندرك الأصوات مختلفة.
فالراء
مخالفة للزاي.
وكذلك
سائر الحروف المختلفة فإذا كانت الأجسام متماثلة والأصوات تدرك
مختلفة فليست بأجسام.
وإذا
كنا دللنا على أن الصوت ليس بجسم فالذي يدل على أنه ليس بصفة لجسم
بل هو ذات مخالفة له أن الصوت لو كان صفة لم يخل من أن يكون صفة ذاتية أو غير ذاتية.
ولا
يجوز أن يكون صفة ذاتية لتجدده وأن دوامه غير واجب.
ولا
يجوز أن يكون صفة غير ذاتية لما بيناه من أن الأدراك لا يتناول إلا الصفات الذاتية والصوت
مدرك بلا خلاف.
ومع
الدلالة على أن الأصوات أعراض ففيها المتماثل والمختلف وقد ذهب أبو هاشم عبد السلام بن محمد
الجبائي: إلى أن المختلف منها متضاد.
وتوقف
علم الهدى المرتضى نضر الله وجهه عن القطع على ذلك.
فأما
أبو هاشم فإنه اعتمد في تضادها على طريقين أحدهما: أن حمل الصوت
على اللون من حيث كان إدراك كل واحد منهما مقصوراً على حاسة واحدة فلما قطع على تضاد المختلف من الألوان
قال بمثل ذلك في الأصوات.
والطريق
الثاني: أن الصوت مدرك فهو هيئة للمحل إذا أوجب مختلفه هيئتين
استحال اجتماعهما للمحل في حالة واحدة كما يستحيل ذلك في الألوان.
وليس
بعد امتناع اجتماعهما في المحل الواحد في الوقت الواحد إلا التضاد
ولقائل أن يقول على ما ذكره أولا: ما أنكرت من أن تكون الأصوات والألوان وإن اتفقت في إدراك كل واحد
منهما بحاسة واحدة تختلف فيكون المختلف من الألوان متضاداً
دون الأصوات ولا يوجب الآتفاق في قصر الإدراك على حاسة واحدة التساوى في جميع الأحكام.
كما
أنها وإن اتفقت عندك في ذلك فلم تتفق في أن الأصوات تبقى كما أن الألوان تبقى ولا في أن
الأصوات يضادها ما يحدث بعدها كما كان ذلك في الألوان.
وإذا
جاز مع التساوي فيما ذكرته من قصر الإدراك على حاسة واحدة.
الاختلاف
في أحكام كثيرة فأحر أن يكون المختلف من الأصوات غير متضاد وإن
كان المختلف من الألوان متضاداً.
ويقال
له فيما ذكره ثانياً: إن الصوتين المختلفين ليس محلهما واحداً
فيقطع على تضادهما لامتناع اجتماعهما فيه في ذلك الوقت الواحد.
بل
محال الحروف المتغايرة متغايرة وإذا كان المحلان مختلفين فلا سبيل
إلى القطع على التضاد بإستحالة اجتماعهما في المحل.
لأن
كل واحد من الصوتين المختلفين لا يصح أن يحل محل الآخر.
وقد
أشار القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني رحمه الله:
إلى أن الأصوات غير متضادة لأنها غير باقية والمنافاة إنما تصح في المتضاد الباقي.
كأنه
أراد أن عدم أحد الضدين إذا كان واجبا لأنه مما لا يبقى فليس لوجود
ضده حكم يخالف عدمه.
فأما
الكلام في تماثلها واختلافها فالدلالة على ذلك ما قدمناه من الإدراك
لها.
وبيانه
في الحروف فأن الراء تدرك ملتبسة بالراء ومخالفة للزاي وقد بينا
أن الإدراك يتناول أخص صفات الذات ولا يجوز وجود الصوت إلا في محل أما من أثبت حاجة جميع الأعراض إلى المحال
من حيث كان عرضا وأما من أجاز وجود بعض الأعراض في غير
محل بدلالة أنه يتولد عن اعتماد الجسم ومصاكته لغيره ولأنه يختلف باختلاف حال محله فيتولد من الصوت في
الطست خلاف ما يتولد في الحجر فيقول قد ثبت وجود بعض الأصوات
في غير محل فإذا ثبت ذلك في بعضه ثبت في جميعه لأن الأصوات متفقة في أنها لا توجب حالا لمحل ولا
جملة.
وقد
ذهب أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي: إلى أن جنس الصوت يحتاج
مع المحل إلى هيئة وحركة.
وقال
أبو هاشم أخيراً: أنه لا يحتاج إلا إلى المحل.
وعلى
هذا القول أكثر أصحابه.
وله
نصر الشريف المرتضى رضى الله عنه.
واستدلوا
على نفي حاجته إلى غير المحل بأنه مما لا يوجب حالاً لغيره فجرى
مجرى اللون في أنه لا يحتاج إلى سوى محله.
وقالوا:
أن الصوت من فعلنا إنما احتاج إلى الحركة لأنها كالسبب فيه
من حيث كنا لا نفعله إلا متولداً عن الاعتماد على وجه المصاكة والاعتماد يولد الحركة فلهذا جرى مجرى
السبب.
فليس
يمتنع أن يفعل الله تعالى الصوت مبتدأ من غير حركة كما يفعله غير
متولد عن الاعتماد وكما يفعل ما وقع منا بآلة من غير آلة.
وجعلوا
هذا هو العلة في انقطاع طنين الطست بتسكينه.
وأجازوا
وجود القليل من الصوت مع السكون عند تناهيه وانقطاعه ومنعوا من
وجوده من فعلنا مع السكون من فعلنا حالا بعد حال لما ذكرناه.
والأصوات
تدرك بحاسة السمع في محالها ولا تحتاج إلى انتقال محالها وانتقالها
وكونها أعراضا منع من انتقالها.
وقد
استدل على ذلك بأنها لو انتقلت لجاز أن تنتقل إلى بعض الحاضرين دون بعض حتى يكون مع التساوى
في القرب والسلامة يسمع الصوت بعضهم دون بعض وأن يجوز إختلاف
انتقال الحروف حتى يدرك الكلام مختلفا.
وأستدل
على ذلك أيضاً بأنه: لو احتيج في إدراك الأصوات إلى انتقال المحال
لما وقع الفرق مع السلامة بين جهة الصوت والكلام مكانهما كما أنه لا يعرف في أي جهة انتقل إلى محل ما
يلاقيها من الأجسام التي يدرك منها الحرارة والبرودة.
وقد
سئل على هذا المذهب عن العلة في مشاهدة القصار من بعد يضرب الثوب
على الحجر ثم يسمع الصوت بعد مهلة فيسبق النظر السمع.
وأجيب
عن ذلك: بأن الصوت يتولد في الهواء والبعد المخصوص مانع من إدراكه
فإذا تولد فيما يقرب أدرك في محله وإن ما يتصل بحاسة السمع والذي يدرك بعد مهلة هو غير الصوت الذي تولد
عن الصكة الأولى لأن ذلك إنما لا يدرك لبعده.
قيل:
فكذلك يدرك الصوت في جهة الريح أقوى لأنه يتولد فيها حالا بعد
حال فيكون إلى إدراكه أقرب.
وإذا
كانت الريح في خلاف جهة الصوت ضعف إدراكه وربما لم يدرك لأنه يتولد
فيما يبعد عنه البعد المانع من إدراكه.
ولا
يجوز البقاء على الأصوات أما من أثبت البقاء معنى كالبغداديين من المعتزلة فإنه يمنع من
بقاء جميع الأعراض لأن البقاء الذي هو عرض عنده لا يصح أن يحل
العرض.
وأما
من لم يثبت البقاء معنى - وهو الصحيح - ويجوز على بعض الأعراض البقاء ويقطع على بعض فإنه
يعتل في المنع من بقاء الأصوات بأنها لو بقيت لاستمر إدراكنا
لها مع السلامة وارتفاع الموانع ومعلوم خلاف ذلك.
ولو
كان الصوت مدركا على الاستمرار لم يقع عنده فهم الخطاب لأن الكلمة
كانت حروفها تدرك مجتمعة فلا يكون زيد أولى من يزد أو غير ذلك مما ينتظم من حروف زيد.
ولو
كان الكلام أيضاً باقيا لكان لا ينتفى إلا بفساد محله لأنه لا ضد له من غير نوعه.
ولا
تقع الأصوات من فعل العباد إلا متولدة.
ويدلك
على ذلك أيضا تعذر إيجادها عليهم إلا بتوسط الاعتماد والمصاكة ولأنها تقع بحسب ذلك فيجب أن
تكون مما لا يقع إلا متولداً كالآلام.
والصوت
يخرج مستطيلا ساذجا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع
تثنيه عن امتداده فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا.
وسنبين
ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق