من النحو العربي إلى أصوله

 

تأليف

عبد الله بن سُليمان العُتَيِّق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، و على آله و صحبه و من والاه .

أما بعد :

( فإن النحو علم يُعرف به حقائق المعاني ، و يوقف به على معرفة الأصول و المباني ، و يحتاج إليه في معرفة الأحكام ، و يستدل به على الفرق بين الحلال و الحرام ، و يُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب ، و ما فيه من الحكمة و فصل الخطاب )⁽[1]⁾

و لابد له مع ذلك من أصول تُحكمه ، و ضوابط تضبطه حتى يكون الاستدلال ، و الاحتجاج على أصول و قواعد محكمة.

و قد كتب في ذلك الجلال السيوطي ( الاقتراح في أصول النحو و جدله ) فنثر فيه درراً ، و غرراً ، و فوائد بديعة ، و شوارد رفيعة .

و مما زاده جمالاً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي ( فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح ) عليه ، فجلى فيه غوامضه ، و أبان مشكلاته .

و قد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل و السآمة على المشتغل بالقراءة فيهما .

و قد صحَّ العزم باختصار و تهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الأصول ، وزائداً عليه المهم _ من غيـره _ ، مجانباً للحشو فيه .

و سميته بـ ( النحو إلى أصول النحو ) .

و مرادي بـ ( النحو ) الأولى القصد إذ هو من معانيه ⁽[2]⁾، و بالثانية العلم - أي علم النحو -.

و الله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله .

مقدمات

أصول النحو : علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته ، و كيفية الاستدلال بها، و حال المستدل بها .

حد النحو : علم بأصولٍ يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً و بناءً .

و قيل : انتحاء سمْتِ كلام العرب ليلحق مَنْ ليس مِنْ أهل العربية بأهلها في الفصاحة .

حد اللغات :  اللغة أصوات يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم .

فصل

في مبدأ اللغة

اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلاثة :

الأول : أنها من وضع الله تعالى . وهو الأرجح .

الثاني : أنها اصطلاحية .

الثالث : التوقف .

فصل

في المناسبة بين الألفاظ و المعاني

أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ و المعاني ، بل الألفاظ قوالب للمعاني .

و هي شرط في الألفاظ لأنها إن كانت من وضع الله تعالى فهي لازمة لحكمته ، أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها .

و دلالة الألفاظ على المعاني إما :

(1) بذواتها .

(2) أو بوضع الله تعالى .

(3) أو بوضع الناس .

(4) أو بكون البعض بوضع الله ، و البعض بوضع الناس .

فصل

في الدلالات النحوية

الدلالة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه .

و هي ثلاث دلالات :

الأولى : دلالة لفظية : وهو ما يعود إلى القول و الكلام .

الثانية : دلالة صناعية : و هي ما يعرف بالمصطلح .

الثالثة : دلالة معنوية : وهو ما يفهم من الملابسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلام كـقولك للمسافر : سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا .

فصل

في الحكم النحوي

الحكم النحوي ستة أقسام :

الأول : الواجب ؛ كـ ( رفع الفاعل ) و تأخره عن الفعل .

الثاني : الممنوع ؛ كعكس ما سبق .

الثالث : الحسن ؛كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ .

الرابع : القبيح ؛ كرفع المضارع بعد شرط مضارع . وهو ضعيف أو ضرورة .

الخامس : خلاف الأوْلى ؛كتقديم الفاعل على المفعول نحو ( ضرب غلامُهُ زيداً ) بدلاً من ( ضرب زيداً غلامه ) .

السادس : جائز على السواء ؛ كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا مقتضى له .

و منه رخصة : وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر .

فصل

في طرق معرفة العجمة

الكلام العجمي هو كلُّ ما ليس بعربي ، و لو نقل إلى العربية .

و لمعرفة العجمة في الاسم طرائق سبعة :

الأولى : أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية .

الثانية : أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية .

الثالثة : أن يكون أوله نون ثم راء كـ ( نرجس )، فإنه لا يعرف في العربية اسم هذه حاله .

الرابعة : أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ ( مهندز )، أو دالٌ بعدها ذال كـ ( بغداذ ) .

الخامسة : أن يجتمع فيه :

                  (1)     الجيم و الصاد كـ ( الصولجان ) .

                  (2)     الجيم و القاف كـ ( المنجنيق ) .

                  (3)     الجيم و الكاف  كـ ( جنكيز ).

                  (4)     الجيم و الطاء كـ ( الطاجن ) .

                  (5)     السين و الذال كـ ( السذَّاب ) .

                  (6)     الصاد و الطاء كـ ( صراط ) ^([3]).

                  (7)     الطاء و التاء كـ ( طست ) .

السادسة : أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً من الحروف الذلاقية _ و هي : الباء ، و الراء ، و الفاء ، و اللام ، و الميم ، و النون _ .

فإذا كان الاسم كذلك _ أي رباعي أو خماسي وهو خالٍ من تلك الحروف _ فهو أعجمي^([4]).

السابعة : أن يأتي الاسم و فيه لام بعدها شين ، فإن الشينات في العربية كلها قبل اللام .

الأدلة

تثبت النحويات بأمور هي :

الأول : السماع : و المحتج به منه :

القرآن : فكلُّ ما ورد أنه قريء جاز الاحتجاج به في العربية سواءً كان :

                  (1)     متواتراً وهو ما قرأ به السبعة .

                  (2)     آحاداً وهو ما روي عن بعضهم و لم يتواتر .

                  (3)     شاذاً : وهو ما كان عن غير السبعة .

و الإجماع على الاحتجاج بالقراءات الشاذة .

و ليس فيه لغة ضعيفة و لا شاذة و فيه لغات قليلة .

و ليس فيه ما ليس من لغة العرب ، و إنما يتوافق اللفظُ اللفظَ و يقاربه و معناهما واحد . و أحدهما بالعربية و الآخر بغيرها . و كل ما فيه فهو أفصح مما في غيره إجماعاً .

الحديث : الصحيح الاحتجاج به ، و هو أولى من غيره عدا القرآن .

و يستدل منه بما ثبت عن النبي e نقله على اللفظ المروي به ، و سواء فيه :

                  (1)     المتواتر .

                  (2)     الآحاد .

كلام العرب : و يحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ، حتى و لو كانوا كفاراً .

و يحتج بكلام قبائل قلب الجزيرة : قريش ، قيس ، تميم ، أسد ، ثم هذيل ، و بعض كنانة ، و بعض الطائيين .

و لا يؤخذ عمن جاور غير العرب لفساد ألسنتهم .

و لا يحتج بكلام المولّدين و المُحدَثِيْن .

و فرقٌ بين المولَّد و المصنوع ، فإن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح ، و المولَّد بخلافه .

فصل

في أقسام المسموع

ينقسم المسموع عن العرب إلى قسمين :

                  (1)     مُطّرِد : وهو الكلام المنقول عن العرب ، مستفيضاً ، بحيث يُطْمَأَن إلى أنه كثير كي يقاس عليه .

     (2)  شاذ : وهو كلُّ كلام عربي أصيل ، لم تذكر له قاعدة كلية ، و لم يحظَ بالشيوع و الكثرة ، و لا يقاس عليه .

و هما على أربعة أضرب :

الأول : مطرد في القياس و الاستعمال معاً و هذا هو المطلوب و الغاية : و هو الكلام :

                  (1)     الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .

                  (2)     و الذي كثر استعماله في العربية .

الثاني : مطرد في القياس شاذ في الاستعمال : و هو الكلام :

                  (1)     الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .

                  (2)     و ندر استعماله .

الثالث : مطرد في الاستعمال شاذ في القياس : و هو الكلام :

                  (1)     الذي خرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .

                  (2)     الذي كثر استعماله .

الرابع : شاذ في القياس و الاستعمال معاً : و هو الكلام :

                  (1)     الخارج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .

                  (2)     و لم تستخدمه العرب .    وهو مجمع على رفضه .

فصل

في حكم اللغات

جميع لغات العرب حجة على اختلافها ، و يقاس عليها .

و يستعمل الأقوى و الشائع منها .

فائدة : اختلاف اللغات من وجوه :

الأول : الاختلاف في الحركات .

الثاني : الاختلاف في الحركة و السكون .

الثالث : الاختلاف في إبدال الحروف .

الرابع : الاختلاف في الهمز و التليين .

الخامس : الاختلاف في التقديم و التأخير .

السادس :الاختلاف في الحذف و الإثبات .

السابع : الاختلاف في الحرف الصحيح يُبْدَل حرفاً معتلاً .

الثامن : الاختلاف في الإمالة و التفخيم .

التاسع : الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الأول ، و منهم من يضم .

العاشر : الاختلاف في التذكير و التأنيث .

الحادي عشر : الاختلاف في الإدغام .

الثاني عشر : الاختلاف في الإعراب .

الثالث عشر : الاختلاف في صورة الجمع .

الرابع عشر :الاختلاف في التحقيق و الاختلاس .

الخامس عشر :الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث .

السادس عشر :الاختلاف في الزيادة ، نحو : انظر و انظور .

و من اختلاف اللغات ما هو اختلاف تضادٍّ .

و قد يكون في الكلمة لغتان ، أو ثلاث ، أو أربع ، أو خمس ، أو ست ، و لا يكون أكثر من ذلك .

الثاني : الإجماع : وهو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم .

و المراد بالعلماء أئمة البلدين _ الكوفة و البصرة _ ، أو أكثر النحاة ، لا كلّ العلماء في العصور .

و إجماع العرب إن وقف عليه .

و هو حجة إذا لم يخالف :

                  (1)     المنصوص .

                  (2)     المقيس على المنصوص .

و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه .

و إحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات .

مسألة : هل يعتبر الإجماع السكوتي ؟

التحقيق على اعتباره .

الثالث : القياس : وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه .

وهو معظم أدلة النحو ، و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية .

و لا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو ، و إنكاره إنكار للنحو .

و ينقسم إلى :

(1)  حمل فرع على أصل .

(2) حمل أصل على فرع .

(3) حمل نظير على نظير  .

(4) حمل ضد على ضد .

و الأول و الثالث هو قياس المساوي : وهو أن تكون العلة في الفرع و الأصل على سواء .

و الثاني قياس الأولى : و هو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل .

و الرابع قياس الأدون : و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل .

وهو ينقسم _ أيضاً _ :

                  (1)     قياس جلي : أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل و الفرع .

                  (2)      قياس خفي : وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس ، و هو الاستحسان .

والقياس أنواع ستة :

الأول : القياس الأصلي : وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب ، حتى انتظمت منه قاعدة عامة .

الثاني : قياس التمثيل : وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها ، و لكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه .

الثالث : قياس الشبه : وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى ، و إعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى .

الرابع : قياس العلة : وهو اشتراك المقيس و المقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها . و يأتي الكلام على العلة إن شاء الله تعالى .

الخامس : قياس الطرد : وهو الذي يوجد معه الحكم للاطراد .

السادس : إلغاء الفارق : وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر ، فيلزم اشتراكهما .

و شروطه :

الأول : أن لا يكون المقيس عليه شاذاً .

الثاني : أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب .

الثالث : أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب .

و أركانه أربعة :

الأول : الأصل : و هو المقيس عليه .

 و من شرطه : أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَنِ القياس .

و ليس من شرطه الكثرة ؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس ، و لا يقاس على الكثير لمخالفته إياه .

و يجوز تعدد الأصول المقيس عليها .

الثاني : فرع : وهو المقيس .

و هو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم .

الثالث : الحكم : وهو ما يكتسبه الفرع من الأصل .

و يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب ، و على ما ثبت بالقياس و الاستنباط .

و هل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه ؟

يجوز عند إقامة الدليل ، و يمنع عند عدمه .

الرابع : العلة الجامعة بين الأصل و الفرع .

اعتلالات النحويين صنفان :

الأول : علة تطرد على كلام العرب و تنساق إلى قانون لغتهم ، و هي الأكثر استعمالاً ، و أشد تداولاً .

الثاني : علة تُظهر حكمة العرب ، و تكشف عن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم .

و العلة قد تكون :

(1)  بسيطة : و هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد .

(2) مركبة : وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه .

و أكثر العلل على الإيجاب .

و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص .

من شرط العلة : أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه .

و يجوز :

(1) التعليل بعلتين .

(2) تعليل حكمين بعلة واحدة .

(3) التعليل بالأمور العدمية .

فصل

في مسالك العلة

الأول : الإجماع :  وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا .

الثاني : النص : وهو أن ينصَّ العربي على العلة .

الثالث : الإيماء : وهو الإشارة إلى العلة بخفاء .

الرابع : السبر و التقسيم : و هو ذكر الأقسام المحتملة ، ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه بطريقه .

الخامس : المناسبة : و هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل .

و هل يجب لإظهار المناسبة عند المطالبة ؟

قيل يجب ، و قيل لا يجب .

السادس : الشبه : وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل .

و قياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح .

السابع : الطرد : وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة .

الثامن : إلغاء الفارق : و هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما .

فصل

في القوادح في العلة

الأول : النقض :و هو أن توجد العلة و لا يوجد الحكم .

و هذا عند من لا يرى التخصيص ببعض الأفراد لوجود اطّرادها ، فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها .

الثاني : تخلف العكس : أي كون العلة غير منعكسة .

و العكس شرط في العلة وهو : أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم .

الثالث : عدم التأثير : وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له _ أي لا أثر له في الحكم _ .

و الأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين :

أولهما : أن يكون لها تأثير .

ثانيهما : أن يكون فيها احتراز .

الرابع : القول بالموجب : و هو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجباً للعلة مع استبقاء الخلاف ، و متى توجه الخلاف كان المستدل منقطعاً ، فإن توجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعاً .

 الخامس : فساد الاعتبار : وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب .

السادس : فساد الوضع : و هو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم .

و هو أيضاً : تعليق العلة على ضد المقتضى .

السابع : المنع للعلة : أي عدم قبولها _ و قد يكون في الأصل و الفرع _ .

و عدم قبول العلة مكابرة ، و موجب لقطع المناظرات .

الثامن : المطالبة بتصحيح العلة : أي أن يطالب المعترضُ المستدلَّ بثبوت العلة .

 التاسع : المعارضة : وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة .

فصل

في الأسئلة

السؤال مبناه على أربعة أركان :

الأول : السائل و هو الطالب للجواب .

و ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم ، و يسأل عما ثبت فيه الغموض .

الثاني : المسؤول به : و هي أدوات الاستفهام المعروفة .

و يكون السؤال مفهوماً غيرَ مبهمٍ .

الثالث : المسؤول منه : و هو المطلوب منه الجواب على السؤال .

و شرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو .

و يستحب له : أن يجيب بعد تعيين السؤال ، و سكوته بعده قبيح ، إلا إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ما لا يليق بالأدب .

و قبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمناً طويلاً ؛ إلا إذا كان سكوته بحثاً عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض ، و ينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما لا يتحرى بالمذاكرة .

و له أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك .

و النقص فيه _ أي الجواب _ عيب لما فيه من الإخلال بالجواب ، و عدم استيفائه .

و إذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً .

الرابع : المسؤول عنه :  وهو الأمر المتطلب جواباً .

وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه و الإحاطة به .

و الجواب : هو المطابق للسؤال .

فصل

في اجتماع الأدلة

قد تجتمع الأدلة السابقة _ السماع و الإجماع و القياس _ دليلاً على مسألة .

 

فصل

في الاستصحاب

وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان .

و هو من الأدلة المعتبرة ، و من أضعفها .

و لا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل .

و إذا تعارض مع دليلِ  سماعٍ أو قياسٍ فلا عبرة به .

فصل

في أدلة متفرقة شتى

اعلم أن أدلة النحو كثيرة جداً لا تحصر ، و ما مر ذكره فهو منضبط بضابط ، و هناك أدلة لا ضابط خاص لها تندرج تحته ، منها :

الأول : الاستدلال بالعكس :وهو أن يعكس دليل على حكم مّا لإبطال هذا الحكم .

الثاني : الاستدلال ببيان العلة : و هو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها على وجوده، و بعدم وجودها على عدم وجوده .

وهو نوعان :

الأول : أن يبيِّن علة الحكم و يستدلَّ بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم .

الثاني : أن يبين العلة ث يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف .

الثالث : الاستدلال بعدم الدليل في شيء على نفيه : وهو نفي الدليل لعدم وجوده ، لأنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول .

و هذا يكون في أي أمر ثبت فإن دليله يظهر ظهوراً لا خفاء فيه .

الرابع : الاستدلال بالأصول : وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل .

الخامس : الاستدلال بعدم النظير : وهو النفي لعدم وجود دليل على الإثبات .

فإن وجد الدليل على الإثبات لم يلتفت إليه .

السادس : الاستحسان : وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس .

وهو القياس الخفي .

و دلالته ضعيفة غير محكمة .

ومنه :

(1) ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة .

(2) ما يخرج عن أصل قاعدته كـ ( استحوذ ) .

(3) ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته .

(4) إذا اجتمع التعريف العلَمي و التأنيث السماعي أو العجمة في الثلاثي الساكن الوسط ، فالقياس منع الصرف ، و الاستحسان صرفه لخفته .

مثال المؤنث : هند .              العجمة : نوح .

السابع : الاستقراء :  و هو تعرُّف الشيء الكلي بجميع جزئياته .

أو إثبات الأمر الكلي بتتبع الجزئيات .

الثامن : الدليل المسمى بـ ( الباقي ) : و هو بقاء الدليل على حكمه الأصلي في جانب معيَّن بعدما خولفت الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك .

بيان ذلك :

أن الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل ، لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتضي الإعراب .

و لكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع و النصب في المضارع . لوجود العلة المقتضية للنصب و الرفع .

و هذا الحكم لم يُخالَف في الجر ، و هذا هو الدليل الباقي من أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل .

التعارض و الترجيح

إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما :

و الترجيح إما أن يكون في :

(1) الإسناد : و ذلك بأن يكون رواة أحد النقلين أكثر من الآخر ، أو أعلم و أحفظ .

(2) المتن : و ذلك بأن يكون أحد النقلين على وَفْق القياس ، و الآخر على خلافه .

إذا تعارض ارتكاب شاذ و لغة ضعيفة فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ .

إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما و هو ما وافق دليلاً آخر من : نقلٍ أو قياس .

و إذا تعارض القياس و السماع نُطِقَ بالمسموع على ما جاء عليه لأنه نص الأصل .

و إذا كان التعارض في قوة القياس و كثرة الاستعمال قُدِّم ما كثر استعماله .

و إذا تعارض أصل و غالب فالعمل بالأصل ، و قد يعمل بالغالب على قلة .

و إذا تعارض قبيحان أُخذ بأقربهما ، و أقلهما فحشاً .

و إذا تعارض قولان عن عالم أحدهما مرسل _ أي لم يقيَّد بدليل _ ، و الآخر معلل _ أي مقيَّد بدليل _  أخذ بالثاني لقيام حجته .

أحوال مستنبط هذا العلم

من شرطه :

(1) أن يكون عالماً بلغة العرب .

(2) أن يكون محيطاً بكلامها .

(3) أن يكون مطلعاً على نثرها و نظمها .

(4) أن يكون خبيراً بصحة نسبة ذلك إليهم .

(5) أن يكون عالماً بأحوال الرواية .

(6) أن يكون عالماً بإجماع النحاة .

و إذا أدى المجتهدَ القياسُ إلى شيء ثم سمع العرب نطقت بغيره على قياسٍ غيره فإنه يدع ما كان عليه .

قال مقيده _ عفا الله عنه _: وافق الفراغ من رَقْم هذه الوجيزة الأصولية النحوية مغرب يوم الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الأول عام اثنين و عشرين و أربعمائة و ألف في رياض نجد .

و الحمد لله رب العالمين .

---

([1] ) شرح عيون الإعراب لابن فضال 123.

([2] ) قال الداودي ناظماً معاني كلمة ( نحو ) :

                                    النحو في لغة  قصد كذا  مثل      و جانبٌ وقريب بعض مقدار

                                    نوع و مثل بيان بعد ذا عقب      عشر معانٍ لها في الكل أسرار

انظر : فيض نشر الانشراح 1/229 ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1/10 .

([3] ) و حكموا بأن الصاد مبدلة من السين ، و ليستا لغتان . ( الفيض 1/403 ) .

([4] ) نظم السيوطي بعض هذه الضوابط بقوله :

                                    و تعرف العجمة بالنقل و أن      يخرج عن وزن به الاسم اتزن

                                    و إن تلا في الابتدا  النون را       و الدال زاي أو رباعي عـرا

                                    عن الذلاقـة و ماذا  تبعـا        و الصاد أو قاف و جيم حمعا

أنظر : الفريدة 1/108 ( الشرح ) .